[ متجدد]☀مناقشات الاقتصاد الكلي ☀

( المناقشه الاول )

إن علم الاقتصاد من العلوم ذات الأهمية البالغة في حياة الإنسان و الأسرة و المجتمع ، و تكمن أهميته في مدى مساهمته في الاستغلال الأمثل للموارد و الخيرات التي أنعم الله بها علينا، كما له دور بالغ في الأثر في استقرار الأحوال المعيشية لجميع مكونات المجتمع .ناقشي هذه الفقرة مبدية رأيك في الموضوع؟؟

الجواب :

للاقتصاد دوراً مهماً في استقرار الأمم والمجتمعات، ومستوى دخولها ومعيشتها، و يوجد فيه أنظمة اقتصادية مختلفة كالنظام الرأسمالي وهي كلها أنظمة اقتصادية من اجتهاد البشر، قابلة للتغيير والتعديل بل والزوال كما عليه الاشتراكية اليوم،

بخلاف النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يستمد أصوله ومبادئه من الدين
الإسلامي الذي هو العاصم الوحيد لأمتنا عندما تتمسك به من التردي في هاوية
النظم الاقتصادية الهدامة، ويضمن لها في الوقت نفسه التقدم والتنمية والاستقلال
الاقتصادي المنشود.
ونظراً لأن الجانب الاقتصادي من الحياة يهم جميع شرائح المجتمع فقد تولت
الشرائع السماوية بيانه وتنظيمه ، وأقرت العديد من القواعد والأحكام العامة
والتفصيلية التي تبين أصول العلاقة المالية بين الأشخاص والأموال من جانب ،
وبين الأشخاص بعضهم مع بعض فيما يتعلق بشؤونهم المالية من جانب آخر .كما
أن المجتمعات البشرية قد تعارفت على بعض المفاهيم والعادات التي يقصد بها تحقيق
العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات المالية .

وعلم الاقتصاد تهتم بدراسة الكيفية التي يتم بها توزيع الموارد الاقتصادية على الحاجات والرغبات الإنسانية وذلك بقصد مساعدة الأفراد والمجتمع على الاختيار بين البدائل المتعددة بغرض تحقيق أقصى منفعة أو عائد ممكن

( المناقشة الثانية )

تسعى جميع الحكومات في العالم إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال إتباع سياسة اقتصادية بأدوات نقدية و مالية .ناقشي هذه الفقرة مبرزة معنى الاستقرار الاقتصادي و موضحة أدوات السياسة الاقتصادية في شقها النقدي و المالي؟؟ .

الجواب :

الاستقرار الاقتصادي

هو ما تسعى إليه جميع الحكومات ، وذلك عن طريق استغلال كامل للطاقات الموجودة داخل البلاد دون أن يكون هناك تضخم عن طريق زيادة الطلب الفجائي ، و من وجهة ثانية أن لا يكون هناك ركود بسبب انخفاض الطلب الكلي . أما أدوات السياسة الاقتصادية فهي : السياسة المالية والسياسة النقدية

1-السياسة المالية

هي السياسة التي تقوم الحكومة بتنفيذها ولحدوث استقرار اقتصادي نحتاج أن تصل البلد إلى مستوى التوظف الكامل ، وهذا لا يتم إلا بتساوي الطلب الكلي والعرض الكلي ، فالبلاد قد تواجه أمرين : التضخم وذلك عن طريق زيادة الطلب الكلي على المواد الإنتاجية وفي هذه الحالة إذا لم يرافق هذه الزيادة طلب مساوي لها نحصل على التضخم ولحل هذه المشكلة تقوم الدولة بالتدخل عن طريق زيادة الضرائب وبالتالي تقليل الأجور ومنها الوصول إلى مستوى متساوي من الطلب والكلي والعرض الكلي ، من جهة أخرى إذا استمرت الدولة في رفع الضرائب سنصل إلى حالة من غلاء الأسعار وبالتالي الركود هنا تقوم الدولة بالتدخل عن طريق الضريبة وتخفض الضريبة حتى ترتفع الدخول ويزيد الطلب للوصول إلى مستويات متساوية من الطلب الكلي والعرض الكلي .

السياسة النقدية 2-

هي السياسة التي يقوم البنك المركزي بتنفيذها ، وذلك لمساواة الطلب الكلي مع العرض الكلي عن طريق التحكم بالأوراق المالية بعرضها في حالة ارتفاع الطلب الكلي بأكثر من المطلوب أو بشراء الأوراق المالية في حالة انخفاض الطلب الكلي إلى حد الركود

(المناقشة الثالثة )

إذا كان الاقتصاد الجزئي يعنى بدراسة سلوك المستهلك و سلوك المنتج و توازن السوق ، فإن الاقتصاد الكلي يهتم بدراسة مسائل اقتصادية كلية من قبيل البطالة و التضخم و النمو و التوازن في ميزان المدفوعات و التوازن في ميزانية الدولة و غيرها.

ناقشي هذه الفقرة مبدية رأيك فيها؟؟

الجواب :

الاقتصاد الجزئي يتناول المواضيع التي تتعلق بشكل مباشر بالمنشات والمصانع

أي يتعامل مع المواضيع التي لها علاقة بالقطاع الخاص ويتم من خلاله تحديد نوع السوق الذي تندرج تحته السلعة ويتم أيضا من خلاله الإجابة على العديد من الأسئلة مثل لمن ننتج؟ وكم ننتج؟ وما هي طبيعة السلعة التي يجب أن تنتج؟
ويميز بين أنواع السلع فهناك على سبيل المثال سلع جيدة وسلع رديئة, ويبين للمنشاة عند أي مستوى من الإنتاج يجب أن تنتج لكي تحقق أرباح اقتصادية أو محاسبية وهناك عدة أمور أخرى يتناولها الاقتصاد الجزئي...

الاقتصاد الكلي يتناول المواضيع التي تتعلق بالدولة فهو يعالج المشاكل الأساسية في أي دولة مثل التضخم والبطالة ويهدف هذا النوع من الاقتصاد إلى وضع خطط اقتصادية تحقق مستوى من الرفاهية للمجتمع وينقسم من الاقتصاد الكلي عدة أمور ومن أهمها التجارة الدولية واتفاقيات التجارة الحرة المتعلقة بالاقتصاد الدولي ويتناول موضوع وضع الموازنة العامة وكيفية إعدادها وهل يتم استخدام سياسة مالية توسعية أم استخدام سياسة مالية انكماشية, بالإضافة إلى أن هناك سياسات نقدية تتعلق بالنقود ومستوى الطلب والعرض عليها وعلاقتها بمعدلات الفائدة وهناك مواضيع متعددة تندرج تحت الاقتصاد الكلي

( المناقشة الرابعة )

يعتبر الناتج المحلي من أهم المؤشرات الاقتصادية المستخدمة في تحديد مستوى النشاط الاقتصادي و اتجاه و سرعة نمو؟؟

الجواب :

الناتج المحلي الإجمالي هو مقياس للنشاط الاقتصادي في بلد من البلدان. ويتم احتساب هذا المقياس من خلال إضافة إجمالي قيمة الإنتاج السنوي للبلد من السلع والخدمات. وعلى هذا الأساس فإن الناتج المحلي الإجمالي يساوي الاستهلاك الخاص زائدا الاستثمار زائدا الإنفاق العام زائدا التغير في المخزونات زائدا الصادرات ناقصا الواردات. وغالبا ما يتم تقييم الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق من خلال طرح الضرائب غير المباشرة وإضافة الإعانات الحكومية. غير أنه بالإمكان أيضا احتساب الناتج المحلي الإجمالي من خلال ما يسمى بتكلفة العامل. وهذا المقياس يكشف بدقة أكبر عن الدخل المدفوع إلى عوامل الإنتاج. ومن شأن إضافة الدخول التي يحصل عليها المقيمون من استثماراتهم في الخارج وطرح الدخول المدفوعة من قبل البلد إلى المستثمرين الأجانب أن يعطينا قيمة الناتج القومي الإجمالي. ويمكن إزالة تأثير التضخم من خلال احتساب نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقة الجارية. غير أن بعض الاقتصاديين يرون بأن التوصل إلى الناتج المحلي الاسمي يجب أن يكون الهدف الرئيسي للسياسة الاقتصادية. ويبررون ذلك بالقول بأن هذا النوع من الناتج المحلي الإجمالي سيذكر صانعي السياسة بأن يأخذوا بحسبانهم أثر قراراتهم على التضخم وكذلك على النمو

( المناقشة الخامسة)

يعتبر الاقتصاديون تحقيق الاستخدام الكامل من أهم أهداف السياسة الاقتصادية الكلية ، و مع ذلك يختلفون في تحديد معناه بصورة دقيقة؟؟

الجواب :

يقصد به الحالة التي تتكون فيها جميع الموارد الاقتصادية وخاصة القوى العاملة في المجتمع مستغله استغلالا تاما وهي الحالة التي تنعدم فيها البطالة الدورية بحيث تكون الكميه المعروضة من القوى العاملة مساوية للكمية المطلوبة ويعتبر من أهم أهداف السياسة الاقتصادية الكلية

موفقين

يعطيك الف عااااافيه اختي

اقتباس   المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اميرة بجرحي

اقتباس   المشاركة الأصلية كتبت بواسطة !![|البرنس|]!! يعطيك الف عااااافيه اختي

الله يعافيكم ..
لاعدمنا تواجدكم ..
موفقين ..

المناقشة السادسة :

تعتبر العلاقة بين العرض الكلي أو الناتج المحلي الإجمالي و الطلب الكلي أو الإنفاق الكلي، بمثابة الإطار التحليلي لدراسة كيفية التوصل إلى تحقيق التوازن الاقتصادي الكلي و المحافظة على الاستقرار الاقتصادي .

لتحقيق التوازن الكلي لابد من التوصل للتوازن بين العرض الكلي والطلب الكلي وذلك بتوفر الشرطين التاليين:

1- تعادل الدخل المحلي الإجمالي مع الإنفاق (الاستهلاك ) على الناتج المحلي الإجمالي ويمكن صياغته على النحو التالي:

Y=C+I+G+X-M

تعادل مجموع التسربات مع مجموع الحقن أي : 2-

(S+T+M)=(I+G+X)

ولا يشترط أن تتساوى مفردات التسرب والحقن لتحقيق توازن الاقتصاد بل يكفي أن تتساوى المجموعتين

المناقشة السابعة :

تعتمد الكفاءة الحدية للاستثمار إلى حد كبير على توقعات المستثمرين تجاه مستقبل الاقتصاد لذلك تعتبر التوقعات على جانب كبير من الأهمية في تحديد القرارات الاستثمارية؟؟.

الجواب :

هو كما سماه كينز بالكفاءة الحدية لرأس المال وهو معدل الخصم الذي يجعل القيمة الحالية للعائد المتوقع من السلعة الرأسمالية مساويا لتكلفة إحلالها ( أي معدل الفائدة) ؛

فإذا كانت الكفاءة الحدية لرأس المال أكبر من معدل الفائدة الحالي فذلك يعني أن القيمة الحالية للعائد المتوقع من الاستثمار في السلعة الرأسمالية أكبر من تكلفة إحلالها

وبالتالي سيكون من المربح القيام بالاستثمار.

فكلما زاد الطلب على المنتجات وارتفعت أسعارها انتقل منحنى الكفاءة الحدية لرأس المال إلى جهة اليمين وزاد معدل العائد المتوقع عند كل مستوى من الاستثمار والعكس صحيح

المناقشة الثامنة :

اعتقد الاقتصاديون التقليديون أن الاقتصاد يحافظ على توازنه بطريقة تلقائية عند مستوى الاستخدام الكامل و لا يحتاج الأمر لأي تدخل من الحكومة في الأداء الاقتصادي، لكن الاقتصاديون المعاصرون يخالفونهم في ذلك؟؟

الجواب :

فتبعا لقانون "ساي" يولد العرض الكلي الطلب الكلي المعادل له. فزيادة العرض تعني زيادة استخدام القوى العاملة (وباقي الموارد أيضا) وبالتالي زيادة الدخول الأمر الذي يضمن زيادة الطلب الكلي بما يحقق استمرارية توازن الاقتصاد عند مستوى الاستخدام الكامل ..

ولكن فشلت القوى الذاتية للاقتصاد في إخراج الاقتصاد البريطاني سنة 1933_1929 من الركود الاقتصادي

وهنا ظهرت آراء كينز التي نادت بضرورة التدخل الحكومي في مثل هذه الظروف لزيادة الطلب الكلي حتى يستعيد الاقتصاد توازنه الكلي عند مستوى الاستخدام الكامل وهو ما يعرف بالسياسة المالية.

وتجدر الإشارة هنا، إلى أن البلاد النامية لم تكن بعيدة عن التأثير الكينزية، حقاً، إن النظرية العامة لكنز لم توضع أصلاً للبلاد النامية، وإنما وُضعت أساساً لتفسير وعلاج الأزمات الدورية التي تجتاح النظام الرأسمالي المتقدم، ومن هنا فإن الخلفية الأساسية في التحليل الكينزية هي افتراض وجود اقتصاد رأسمالي متقدم، مشكلته الأساسية، كما يراها كينز، تتمثل في التقلبات التي تحدث في مستوى الطلب الكلي الفعّال في مواجهة الطاقات الإنتاجية القائمة، ولهذا نراه يعطي ثقلاً كبيراً في تحليله لمكوّنات هذا الطلب، ويوصي بكيفية زيادة هذا الطلب في فترات الانكماش، وبكيفية خفض هذا الطلب في فترات التضخم، أما البلاد النامية، فإن مشكلتها الأساسية تتمثل في قصور حجم طاقاتها الإنتاجية، أي قصور الحجم الحقيقي لعرض السلع والخدمات، وبالتالي ما أبعد جوهر النظرية العامة لكنز عن أحوال البلاد النامية.

وقد انطوت الليبرالية الجديدة على توجهات مغايرة تماماً للكينزية، سواء في جهازها النظري التفسيري أو في سياساتها الاقتصادية التي اقترحها للخروج من أزمة الركود التضخمي. ومن أهم معالم هذه السياسة : الدعوة لتحرير الأسواق وتقويم حجم الحكومة والتخلي عن أهداف التوظف الكامل ودولة الرفاهة، وخصخصة مشروعات القطاع العام وتخفيض الضرائب على الأغنياء وزيادتها على الفقراء، والانطلاق نحو العولمة أو الكوكبية Globalization أي تكسير كل العوائق التي تحول دون اقتحام البضائع ورءوس الأموال للأسواق الخارجية. وسرعان ما تبنت المنظمات الاقتصادية الدولية الليبرالية الجديدة "صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ثم منظمة التجارة العالمية WTO " .
وعلى صعيد الاقتصاد العالمي أفرزت الليبرالية الجديدة وسياسات العولمة فوضى شديدة في نظام النقد الدولي، وتزايد خطر المضاربات المدمرة في الأسواق النقدية، وزادت الأزمات المالية والنقدية في مختلف أنحاء المعمورة، وتفاقمت أزمة المديونية العالمية

المناقشة التاسعه :

ظهر في ثمانينات القرن العشرين اتجاه جديد في السياسات الاقتصادية التوسعية أطلق عليه (اقتصاد جانب العرض) تهدف هذه السياسات إلى زيادة العرض الكلي، لكن يعاب عليها بطء تأثيرها على الاقتصاد.؟؟

الجواب :

ينصب هذا الأسلوب على تبني سياسات مالية ونقدية لتحفيز العرض الكلي مثل خفض ضرائب عوائد الاستثمار وخفض الجمارك على الواردات الاستثمارية وغيرها من السياسات التي تهدف إلى زيادة العرض الكلي وبالتالي معالجة التضخم والبطالة في آن واحد، ولكن يعاب على هذه السياسات بطء تأثيرها على الاقتصاد فقد تمضي سنوات حتى تتم الزيادة في الاستثمار وزيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد.

المناقشة العاشره :

لقد أدت المشكلات النقدية المعقدة التي خلفتها الأزمات الاقتصادية إلى زيادة أهمية دور البنوك المركزية من الناحية العملية ، و أبرزت أهمية دورها في النظام الاقتصادي؟؟

الجواب :

البنك المركزي
ترجع أهمية البنوك المركزية إلى اهتمام الحكومات المختلفة بنمو المعاملات المصرفية و التجارية و ضرورة تحكم في حجم الائتمان الذي تقوم به البنوك المختلفة في الدولة. وتنشأ به جميع البنوك المركزية في مختلف الدول فيما تقوم به من وظائف وان كانت هناك بعض الفروق فهي ليست في الأساس ذاتها وإنما في الطريقة التي تتبعها هذه البنوك من اجل تحقيق أهدافها في مجتمع اقتصادي تختلف ظروفه عن المجتمع الاقتصادي في دولة أخرى و ليس هدفه الربح كما هو بالنسبة لغيرة من البنوك ولا بد أن يخضع البنك المركزي للسياسة العامة للدولة.

و يمكن إيضاح الوظائف التي يؤديها البنك المركزي في الآتي

1-إصدار وتنظيم العملة داخل الدولة
2-تأدية الخدمات المصرفية للدولة
3-المحافظة على الاحتياطي النقدي للبنوك في النظام المصرف
4-إعادة خصم الأوراق المالية و التجارية لتمويل البنوك الأخرى
5-القيام بأعمال المقاصة بين البنوك وبعضها
6-التحكم في حجم الائتمان بتنفيذ السياسة النقدية . المساهمة في أعمال التخطيط الاقتصاد